حاسبة التواريخ

الحساب التقويمي غير تبادلي، فترتيب تطبيق الوحدات يغيّر النتيجة. وتطبّق هذه الحاسبة السنوات أولًا، ثم الأشهر، ثم الأسابيع والأيام، وهو الترتيب الذي يُقرأ به عقد أو فترة إشعار أو موعد نهائي قانوني. فإضافة شهر وثلاثين يومًا إلى 31 يناير ليست نفس إضافة ثلاثين يومًا ثم شهر، وذِكر الترتيب يزيل الغموض بدل أن يخفيه.

وتذكر النتيجة يوم الأسبوع أيضًا لا التاريخ وحده، لأن يوم الأسبوع هو المهم غالبًا. فموعد نهائي يقع يوم سبت مشكلة مختلفة عن موعد يقع يوم أربعاء، وينبغي ألا تحتاج فتح تقويم لتعرف ذلك.

لا إجابة حرفية لإضافة شهر إلى 31 يناير، لأن 31 فبراير ليس تاريخًا. وتلتزم الحاسبة بآخر يوم في الشهر الهدف، فتكون النتيجة 28 فبراير، أو 29 فبراير في سنة كبيسة. وهذا هو التقليد الذي تعتمده السجلات المدنية وأنظمة الرواتب وأغلب الصياغة القانونية، ويعني أن إضافة شهر مرتين من 31 يناير تصل إلى 31 مارس بدل أن تتعطّل عند نهاية فبراير.

والسنوات الكبيسة تُطبَّق كاملة: القسمة على أربعة، إلا القرون، إلا القرون التي تُقسم على أربعمئة. والطرح يعمل بالطريقة نفسها بالعكس، وبنفس القاعدة عند أواخر الشهور، فإضافة مدى ثم طرحه يعيدك إلى تاريخ في الشهر نفسه حتى حين يحتاج يوم الشهر تعديلًا في الطريق. وتذكر الحاسبة متى عدّلت التاريخ على هذا النحو بدل أن تترك الفرق لتلاحظه لاحقًا.

مع تفعيل أيام العمل فقط، تُحصى الأيام والأسابيع التي تضيفها كأيام اثنين إلى جمعة، متجاوزة السبت والأحد في طريقها. وهذه هي الطريقة التي يُقرأ بها موعد نهائي بأيام العمل — فعشرة أيام عمل من يوم خميس أسبوعان كاملان ويومان، لا عشرة أيام على التقويم.

والعطلات الرسمية لا تُتجاوَز. فهي تختلف من بلد إلى آخر، ومن منطقة إلى أخرى، وأحيانًا من صاحب عمل إلى آخر، ونتيجة تفترض تقويمًا واحدًا بصمت ستكون خاطئة لأغلب من يقرؤها. وحيث تهم العطلات موعدك النهائي، أضفها بنفسك، وتحقق مما إذا كانت القاعدة التي تعمل بها تحسبها أصلًا. والسنوات والأشهر وحدات تقويمية دائمًا حتى في وضع أيام العمل، لأنه لا توجد ولاية قضائية تُعرِّف الشهر بأيام العمل. وكل هذا يجري في متصفحك من تواريخ تقويمية عادية، بلا منطقة زمنية وبلا شيء يُرفع. ولقياس الفارق بين تاريخين تملكهما بدل الوصول إلى تاريخ جديد، استخدم أداة الأيام بين تاريخين.